پایان نامه بررسی حریم خصوصی
پایان نامه بررسی حریم خصوصی
انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مكمل «تنهایی» و «معاشرتجویی» خود، به انجام دو نوع كنش و رفتار مبادرت میورزیده است. نوع اول، كنشهایی هستند كه آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمیانگیخت. حال آنكه، نوع دوم كنشهایی هستند كه آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم میساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از كنشهای انسانی است كه تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود میتواند در مورد هر چیز آنگونه كه میخواهد فكر كند، و تا زمانی كه آسیبی به دیگران وارد نكرده هر گونه عملی را بیهیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست كه شكل گرفته و بارور میشود و مقدمهای برای آزادی او در اجتماع میگردد. انسانی كه همواره نگران آنست كه مبادا دیگران با مزاحمتها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد كه رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این كه دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یك آلت و ابزار میشود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست كه تلألؤ پیدا میكند. در سایة یك حریم امن و ایمن، فرد امكان آن را پیدا میكند تا به عنوان كنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه كه میخواهد عمل كند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «كرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان میبخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر میگردد كه ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید.[1] پس لازم است كه از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.
با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری كه محاكم داخلی ممكن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر میرسد كه یكی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است كه واجد جنبهای فراملی بوده و محاكم داخلی را جهت حركت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد كنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینهسازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان كلاسیك بر این باورند كه وظیفة اصلی دادرسان و به طور كلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار كار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی میشود. اما بر اساس چه تضمینی است كه دادرسان در كمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنكه دادرسان خود منصوب حكومتاند، و محتوای اكثر قوانین بیتأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی كه ولو با رأی مردم به قدرت رسیدهاند نیست. اصلاً، استقلال قوه قضائیه داخلی از كجا تأمین میشود؟ اینها سئوالاتی است كه با پاسخهای متفاوتی میتوان بدانها جواب داد. اما حداقل میتوان در این خصوص این را گفت كه نمیتوان و نباید با دادن پاسخهای سادهانگارانهای از این قبیل كه استقلال دادرسان از تبعیت آنها از اصل انصاف ناشی میشود، خیال خود را راحت كنیم؛ بلكه اتخاذ گامهایی عملی در این زمینه ضرورت دارد. یكی از گامهای سازنده و ارزندهای كه میتوان جهت سوق دادن آراء محاكم داخلی به سمت هدف «تحقق حقوق بشر» برداشت بیگمان ایجاد همین نهادهای بینالمللی است كه با برخورداری از صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد علیه آراء و تصمیمات دستگاههای اجرایی داخلی منشأ شكلگیری قواعد عرفی آمرهای در این خصوص شوند، قواعدی كه تخطی دولتها و محاكم داخلی از آنها حداقل با افكار عمومی جهانی مواجه شود. در واقع، الزام محاكم داخلی به تبعیت از نهادهای مزبور استقلال دادرسان محاكم داخلی را استحكام میبخشد. البته روند تكاملی حقوق مؤید این امر است. چندی است شاهد شكلگیری نهادهایی بینالمللی من جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر و كمیتة حقوق بشر هستیم كه با رویههای ارزنده خود نونهال حقوق بشر را آب حیات میبخشند.
در این میان حقوقدانان و پویندگان راه حقوق رسالت خطیری بر دوش دارند. زمان آن رسیده كه از شرح قوانین منجمد كه بعضاً عمری بیش از چند دهه دارند و استناد به این یا آن نظر فقهی دست شست و حركت جامع و نوینی را جهت نهادینهسازی حقوق بشر آغاز كرد.
با این وجود، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران حق حریم خصوصی از انسجام چندانی برخوردار نیست؛ بدین معنا كه قانون واحد و یگانهای كه موازین و حدود ثغور این حق را تعیین كند به چشم نمیخورد. آنچه كه هست قوانین و مقررات پراكندهای است كه عمدتاً مبنایی فقهی داشته كه آنهم همگام با تحولات حقوق پیش نرفتهاند.
در این پایاننامه، ما مفهوم و مصادیق و محدوده «حق حریم خصوصی، كه اسناد عمدة حقوق بشر بر آن صحه گذاشتهاند، را از رویة دادگاه اروپایی حقوق بشر و كمیتة حقوق بشر استخراج و وضعیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در این موضوع با رویة مزبور مورد بررسی تطبیقی قرار میدهیم. در این رابطه ما قصد داریم كه به سؤالات ذیل با توجه به رویه بینالمللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهیم:
1- با چه تعریفی میتوان «حق حریم خصوصی» را مورد شناسایی قرار دهیم و آیا چنین امری رواست؟
2- چه مبانی از حیث فكری و فلسفی در پس حق حریم خصوصی نهفته است؟
3- عمدهترین مصادیق حق حریم خصوصی چه هستند؟
4- مداخلة دولت در حریم خصوصی اشخاص تابع چه اصولی است؟
البته در این زمینه به مباحث دیگری همچون مفهوم «اصل تناسب» در رابطه با حق حریم خصوصی و وضعیت حق حریم خصوصی در حالت اضطراری عمومی نیز خواهیم پرداخت. لذا ما موضوعات فوق را در 5 بخش، بخش اول مفاهیم و مبانی؛ بخش دوم، بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتو رویههای بینالمللی؛ بخش سوم، بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ بخش چهارم، محدودة حق حریم خصوصی در رویههای بینالمللی؛ و بخش پنجم، محدودة حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار میدهیم.
بند اول – مفاهیم
اول – مفهوم حق
حق عبارت است از استحقاق به اقدام یا رفتار به شیوه ای خاص می باشد.[2] مع الوصف حق ها یا دارای خصیصه ای حقوقی هستند یا اخلاقی. در قالب خصیصه حقوقی خود در قانون یا نظامی از مقررات رسمی جای می گیرند و از این مجرا هم لازم الاجرا می گردند در مقابل، حق های اخلاقی، تنها به صورت مطالبات اخلاقی یا فلسفی رخ می نمایند. حقوق بشر و ماقبل از آن حقوق طبیعی علیرغم این واقعیت كه چنین حق هایی به طور فزاینده ای مبدل به حقوق بین الملل و بعضاً حقوق داخلی شده اند ، اساساً حقوقی داخلی هستند. تفاوت دیگری را هم می توان بین حق های منفی و حق های مثبت برقرار نمود. حق های منفی حق هایی هستند كه حوزه فعالیت آزادانه را تعیین می كنند و بدین ترتیب محدودیت هایی را بر رفتار سایرین به ویژه حكومت تحمیل می نمایند لذا آزادی های مدنی سنتی از قبیل آزادی بیان و آزادی رفت و آمد را می توان در زمره حق های منفی قلمداد كرد؛ اعمال این قبیل حق ها از سوی ما مستلزم آن است كه قانون و شهروندان ما را در اعمال چنین حق هایی به حال خود گذاشته و دخالتی در این خصوص نكنند حق های مثبت ، حق هایی هستند كه الزاماتی را برای دیگران به ویژه حكومت در خصوص فراهم سازی منابع یا تامین مساعدت ها تحمیل می نمایند و بدین ترتیب حیطه مسئولیت ها را گسترده تر می سازند . حق های اجتماعی یا رفاهی مانند حق آموزش یا حق نسبت به كسب منفعت در زمره حق های مثبت می گنجند برای این كه بتوان چنین حق هایی را اعمال كرد حكومت می بایست خدماتی را فراهم ساخته و مساعدتهای اجتماعی چندی را تضمین كند .
قیمت : 5,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .