قیمت حاملهای انرژی

قیمت حاملهای انرژی
سید عادل میرزاده- سالهاست که در کشورمان بر سر قیمت حاملهای انرژی بحث و گفتوگو شده اما اجماع فکری نزد اقتصاددادان و سیاستمداران همچنان یافت نمیشود. این در حالی است که مبانی اقتصادی و مهمتر از آنها تجربه در کشورهای توسعه یافته به طرزی روشن نشانگر لزوم حذف هر چه بیشتر یارانههای پرداختی برای حاملهای انرژی هستند.
موارد مثبت در صورت اتخاذ این سیاست بیشمارند، از جمله آنها میتوان به صرفهجویی در مصرف انرژی و به خصوص بنزین، بهبود وضعیت ترافیکی و محیط زیست و همچنین آزادسازی منابع مالی دولت به منظور سرمایهگذاری در پروژههای زیر ساختی مانند انرژی و حمل و نقل عمومی اشاره کرد. اینها در مجموع سبب ارتقاع چشمگیر بهرهوری و افزایش رفاه و سطح استاندارد زندگی برای همه اقشار جامعه خواهند شد.
همانطور که در ابتدا اشاره شده این نوع سیاستها تقریبا در همه کشورهای توسعه یافته و در حالِ توسعه و حتی در بسیاری از کشورهای جهان سوم اجرا شده و مثمرثمر بودهاند. در مقابل، در ایران شمار آن دسته از افراد که با افزایش قیمت حاملهای انرژی مخالفند همچنان زیاد است و صدای آنها بسیار رسا به گوش میرسد. آنها معتقدند که افزایش قیمتهای انرژی تورمزا بوده، سبب نارضایتی نزد مردم شده و موجب افزایش فشار بر اقشار کم در آمد میشود.
این استدلال در نگاه اول درست به نظر میرسد، اما از دید نگارنده و اکثر اقتصاددانان سطحی و اشتباه است. افزایش تورم مورد پسند هیچ کس نیست، اما هدر دادن منابع مالی و طبیعی کشور و آلودگی محیط زیست به منظور جلوگیری از افزایش تورم اشتباه محض است. تورم دلایلی ریشهای داشته که در قالب این مقاله نمیگنجد. بهطور خلاصه دلیل ریشهای تورم در کشورمان را میتوان به دو دسته تقسیم کرد. اولی کسری بودجه دولت و تامین مالی آن از طریق بانک مرکزی با چاپ پول طی سالهای متمادی و دومی مربوط به فقدان بازارهای آزاد و رقابتی در کشور شده که سبب کاهش بهرهوری و تسخیر بازارها توسط تعداد محدودی از افراد و شرکتها شده است. بنابراین به منظور مقابله با تورم میبایست دلایل ریشهای آن حل شده و از راهحلهای سطحی و گذارا پرهیز شود.
حذف یارانههای انرژی و افزایش قیمتها در مقابل سبب آزادسازی منابع به منظور مصرف در پروژههای زیر ساختی، پر بازده و اشتغال زا و افزایش سطح بهرهوری در اقتصاد شده که در درازمدت فاکتور اصلی رشد اقتصادی در هر کشوری به حساب میآید. اصولا هدف بلندمدت در اقتصاد افزایش سطح بهرهوری است. این یعنی لزوم دستیابی به حداکثر بازدهی در تولید ملی با در نظر گرفتن محدودیتها در منابع مالی، طبیعی و انسانی.