نقض عدالت
نقض عدالت
دوشنبه 15 تير 1394-19 رمضان 1436ـ 6 جولاي 2015ـ شماره 26198
نقض عدالت
دکتر مسعود بوجاري - وکيل کانون وکلاي دادگستري مرکز
در خصوص اصليترين بحث روز جامعه وکالت و از سويي بزرگترين دغدغه و خواست نهاد قضاوت در امر ساماندهي امور وکالت يعني موضوع مطروحه لايحه جامع وکالت تا کنون در طي چند سال گذشته مقالات بسيار نوشته و سخنان فراوان گفته شده و سخنرانيها و همايشهاي زياد برگزار شده است. در يک سوي نهاد وکالت به نداي حق دادخواهي براي حفظ استقلال موجود کم و بيش خويش در طي چند دهه گذشته پرداخته و در ديگر سوي دستگاه قضا عملا با درج مقرراتي فوق نظارتي در لايحه پيشنهادي موصوف و با نيت استيلاي برنهاد وکالت قصد خويش را خيرخواهي و اصلاح نهاد مذکور اعلام داشته است. از شاخصترين نقائص در سنجش اوليه و از عمدهترين نتايج در ارزيابي ضعفهاي لايحه جامع وکالت اين بوده که در جريان تدوين لايحه مذکور علاوه بر تهيه و دوخت قباي پيشنهادي براي وکالت توسط بال ديگر فرشته عدالت، همواره جامعه وکالت به طور همگان با استدلالات منطقي و عقلي و حقوقي وافر فرياد برآورده که اين قبا و رداي تدارک ديده شده و لايحه وکالت پيشنهاد شده به دلائل متعدد و مستند به حقوق داخلي و برطبق ادله و موازين بينالمللي، لايحه موصوف متناسب با مقررات لازمه مربوط به مقوله امر دفاع و مقتضي بر رعايت شئونات و شرايط لازم براي اعمال وظايف ذاتي وکالت توسط وکلا در نظام دادرسي نبوده و موجب خسران نهاد وکالت در داخل و خارج از کشور مي شودو همچنين تضييع حقوق ملت را در پي دارد .در صورت تصويب لايحه مذکور به همين شکل صرفنظر از ايجاد محمل و بابي براي بروز بيان اعتراضات روزمره توسط حقوقدانان داخلي و وکلا به جهت ايجاد انواع تحديدات و تضيقات و تهديدات ايجاد شده براي وکلاي دادگستري در امر دفاع و با استناد به مقررات و اعلاميه و ميثاقها و کنوانسيونهاي متعدد بينالمللي که ناظر و حاکم و مرتبط با مقوله دفاع در دادرسيهاي داخلي و انجام وکالت در نزد مراجع قضايي و دادگاههاي ملي است، موجبات تلقي برداشت بردور گرديدن کشور در نظام دادرسي داخلي خويش از موازين اساسي بينالمللي در سلب و يا ايجاد نقصان در امر حق دفاع گرديده که قطعاً به سبب تعهدات بينالمللي پذيرفته شده و مسلمات حقوق بينالملل در باب اعطاي حق برخورداري افراد از دادرسي عادلانه موجبات پاسخگويي به انواع سئوالات مربوط به حقوق و آزاديهاي فردي و شغلي و حقوق بشري رابراي مسئولين کشور در نزد مراجع بينالمللي و افکار جهاني ايجاد خواهد كرد. از امانوئل کانت نقل شده است: اگر در زندگي عدالت نباشد به زحمتش نميارزد، و همواره در طول تاريخ مردمان از حاکمان خويش عدالت خواستهاند. مطالبه حقوقدانان و وکلاي دادگستري درحفظ استقلال نهاد مدني صنفي خويش و در خواست حق برخورداري کامل از حق دفاع براي انجام آزدانه دفاع از حقوق موکلان و ديگر آحاد ملت در برابر نهاد قدرت به قصد صدور احکام عادلانه و اجراي تصميمات منصفانه و در جهت جلوگيري از هرگونه تعيين مجازات و يا اعمال محکوميت غير قانوني در نظام قضايي است. به راستي معلوم نيست که زعماي عدالت در بال قضاو در انديشه خويش بر چه انگيزهاند که در تهيه رداي جديد وکالت و در تهيه و تدوين مقررات نوين و متناسب براي نهاد وکالت و بال ديگر عدالت با رويکرد احساس نياز و ضرورت به انجام تغييرات مثبت در قالب تفاهم و جلب نظرهمگان جامعه وکالت براي اقدام مشترک با کانونهاي وکلاي دادگستري در سراسر کشور برنيامدهاند، مگر در قاموس گستره پرواز فرشته عدالت در کشور بر پايه استقرار سيستم عدل الهي و بر طبق اصول شرعيه و مقررات قانونيه حاکم که مبين تبلور اراده عمومي و خواست ملي بر نهادهاي مردمي است ودر اصول متعدد قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه همواره بر حاکميت و دخالت و مشارکت فعال و موثر عناصر آن اجتماع مدني بر تصميمات داخلي و ارکان نظامات صنفي خويش و همچنين بر تامين حقوق همه جانبه و ايجاد امنيت حقوقي و قضايي عادلانه در انجام امور و بر حساسيت بنيادي آن بر اساس مناسبات سالم تاکيد نشده است. در فضايي که دولت تدبير و اميد جمهوري اسلامي ايران با حمايت مقامات عاليه نظام و با تمام توان در صحنه سياست خارجي و با انجام مذاکرات و تلاشهاي بينالمللي در صدد زدودن آثار تحريمها و تنشزدايي و رهايي از فضاي بسته و سايه افکنده بر روابط سياسي و اقتصادي بر کشور در صحنه بينالمللي است آيا پسنديده است که با تصويب لايحه جامع وکالتي که متضمن تامين حقوق ملت در امر دفاع نبوده،باعث بروز نارضايتي در بين مدافعان حق به دليل ايجاد انواع تضيقات اعمال گرديده شده و همچنين موجبات نگراني آنان را در انجام وظايف ذاتي شغلي فراهم و مشکلي بر مشکلات افزوده و موجبات مسئوليت بينالمللي را براي کشور ايجاد نمود. با تصويب لايحه مذکور برگ ناقصي برتارک و پيشاني دفاع از حقوق ملت نصب مي شود و قطعا در آيندهاي نه چندان دور پس از اعتراضات وکلا و حقوقدانان داخلي به جهت تضيقات و تحديدات ايجاد شده براي نظام وکالت در امر دفاع از موکلين در نزد مراجع قضايي و ايجاد خلل در روند اداره صحيح کانونهاي وکلا و اعتراضات بعدي مراجع بينالمللي نسبت به دخالت نهاد قضا در امور وکالت و به سبب خدشهدار شدن استقلال کانونهاي وکلاي دادگستري در کشور و بالتبع تعليق عضويت اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران و کانون وکلاي دادگستري مرکز در نزد اتحاديه بينالمللي کانونهاي وکلاي جهان شده و در ادامه بياعتباري پروانههاي وکالت کشور و جلوگيري از ادامه وکالت وکلاي ايراني در نزد محاکم و سازمانها و موسسات رسمي خارجي در انجام امور موکلين و اتباع ايراني را سبب خواهد شد . بزودي معايب تصويب لايحه جامع وکالت مذکور و تضيقات ايجاد گرديده براي ملت برهمگان ثابت و چون تجربه محتوم و حکايت ناصحيح اجراي قانون دادگاههاي عام دوباره و پس از خسران بسيار متصديان امر قضا تصميم برتغيير مقررات لايحه جامع وکالت گرفته و نسبت به اعطاي استقلال به کانونها و وکلا براي اداره امور خويش اقدام نمايند. نهاد وکالت و وکلاي فرهيخته دادگستري با احساس مسئوليت قانوني و ملي خويش براي پاسداري از حق و عدالت و با پيشه كردن رويه راستي و درستي در دفاع از حق و قبل از اشتغال به حرفه شريف وکالت سوگند شرعي ياد کردهاند . امروزه در کنار نهاد قضايي کشور که بر طبق اصول قانون اساسي عهدهدار انجام وظايف و مسئوليتهايي در پشتيباني ازحقوق فردي آحاد ملت و درحمايت از حقوق اجتماعي ديگر نهادهاي مدني جامعه است قطعا در راستاي کمک به عدالت و ايفاي ديگر مسئوليتهاي قوه قضائيه بر طبق اصل يکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي در رسيدگي به تظلمات و تعديات و شکايات و حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و کشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين و در دفاع از حقوق قانوني موکلان و مراجعان به دستگاه قضا همواره وکلا و کانونهاي وکلا نقش مؤثري را در کنار متصديان و متوليان مناصب قضايي براي تحقق بخشيدن به عدالت و کشف حق در بستر جامعه ايفا كرده اند. حال با ايجاد حس مشترک در بين دو بال فرشته عدالت مبني بر ضرورت انجام تغييرات مثبت با رويکرد رفع نقائص و کاستيها در امورات نهاد وکالت توأم با سياق حفظ استقلال وکلا و کانونهاي وکلاي دادگستري در کنار توجه به سياستهاي حقوقي و قضايي کشور در تناسب با رعايت چارچوبهاي حقوق اساسي ملت و توجه به الزامات اساسي در دارا بودن اختيارات لازم براي وکيل در ايفاي مسئوليت حق دفاع در تمام مراحل دادرسي همراه با رعايت الزامات و مقررات بينالمللي در امر دفاع بايد زمينـــهاي فراهم شود که در تدوين و تصويب مقررات نهايي وکالت نوع نگاه تقابل و استيلاي جاي خود را به تفاهم بدهــد. در کنار شاخصه بودن بسياري از انديشهها و تواناييهاي والاي فکري و علمي و ادبي ملت بزرگ ايــران و در راستاي احترام به حقوق و موازين و آزاديهاي بشري از منظر ايران اسلامي و با هماهنگي و همـدلي انديشمندان دستگاه قضا و برجستگان حقوق در نهاد وکالت و در راستاي اعتلاي حقوق وکالت در کشور بالعينه ميتوان لايحه وکالتي جامع و با رعايت استانداردهاي حقوقي تهيه کرد که نگــين افتخاري باشد بر قاموس حقوق اين ملت و الگويي براي استفاده ديگر کشورها و مورد توجه نظامهاي حقوقي جهان. با تاکيد بر اينکه اصليترين هدف در گستره عدالت در نظام قضاوت و در نهاد وکالت تحقق عملي عدالت در بستر جامعه است، پس بالتبع وکيل بايد بتواند با استقلال نظر و آزادانه از اجراي عدالت در حق موکل خويش دفاع همهجانبه نمايد و لازمه حس مشترک به ضرورت انجام تغييرات در مقررات وکالت متضمن نياز به فکر و انديشه و تصميم و اقدام مشترک دوسويه فيمابين نهاد قضاوت با نهاد وکالت است. با اقدامات يک سويه و اهميت ندادن و بيتوجهي به خواستههاي وکلا که صاحبان اصلي چرخه وکالت در کشور بوده نميتوان به اصلاح و ترميم نظام وکالت پرداخت که انجام آن نقض عدالت است. رويکرد تدوين و تصويب لايحه جامع وکالت بايد در جهت اعتلاي همهجانبه وکالت و در راستاي حفظ ارزشها و استقلال آن نهاد باشد زيرا که استقلال قاموس وکالت است و پيشرفت نهاد مذکور قطعا موجب کاهش بسياري از نواقص و کاستيها در رسيدگيهاي قضايي و سبب کمک به انجام دادرسيهاي عادلانه در کشور خواهد بود. با اين نگاه عدالتگرايانه رشد و شکوفايي نهاد وکالت بيش از همه سبب فخر و موجب افتخاراست براي نظام قضاوت در سطح داخل و در نزد مراجع بينالمللي در خارج از کشور، ملتي که با تاريخي کهن در ذات ملي خويش داراي آموزههاي فراوان ايراني و اسلامي در زمينه انديشههاي دادگري و عدلجويي و عدالتخواهي است، قطعاً با تفاهم و وحدت و رفتار مشترک و با همدلي فيمابين جامعه وکالت با نهاد قضاوت خواهد توانست در به سر منزل مقصود رسيدن يکي از مهمترين آرمانهاي ملي و حقوقي ملت که همانا وضع لايحه جامع وکالت با دارا بودن تمامي شاخصهها و اختيارات لازم براي انجام حق دفاع قانوني از حقوق آحاد ملت در همه مراحل دادرسي و مبتني برحفظ استقلال وکلا و نهاد وکالت بوده فائق آيد و آن را با مساعدت همه جانبه نمايندگان محترم ملت در مجلس شوراي اسلامي به تصويب و سر و سامان برساند. |
+ نوشته شده در ساعت 8:22  توسط جواد رمضانی |