تاملی بر استقلال حرفه وکالت و کانونهای وکلا از منظر مقررات بینالمللی ( خلاصه مقاله )
تاملی بر استقلال حرفه وکالت و کانونهای وکلا از منظر مقررات بینالمللی ( خلاصه مقاله )
در گذره تمدن بشری و سیر تاریخ جهان، و با تعمق بر فلسفه آفرینش هدف دارعالم هستی مبتنی بر نظم و عدالت وباتوجه به اندیشه خلقت انسان به عنوان برترین موجود جهان و رابطه دو سویه اش با آفریدگار هستی،و در ادامه حیات بشر وضرورت کرامت وی در جریان زندگی فردی و اجتماعی همواره احترام و التزام به رعایت حقوق فطری و اصول بنیادین حق حیات و آزادی و امنیت شخصی و استقلال درهمه امور و در تمام ابعاد زندگی مورد خواست مردمان و بیان خردمندان وتوجه نیک اندیشان ملل جهان بوده است.
این امر در تعالیم همه ادیان الهی مورد تاکید و همچنین درمحور اندیشه رهبران همه مکاتب و حاکمان و قانونگذاران جوامع بشری قرار داشته است.
در سده اخیر ودر آستانه رشد و تکامل و پیشرفت بشری و خصوصا پس از وقوع دو جنگ جهانی و مصائب و آثار زیانبار آن برزندگی بشرملل متحد با ایمان بر حقوق اساسی و باتوجه به حیثیت و ارزش و شخصیت و کرامت انسانی بشر بر آن شدند که برای حفظ عدالت با احترام به الزامات بینالمللی شرایط را برای ترقی اجتماعی و زندگی بهتر و همراه با آزادی بیشتر برای همه ابنای بشر و در بین همه ملتها فراهم کنند.
در این راستا برای تحقق آن اصول با تصویب منشور سازمان مللمتحد در۲۴ اکتبر۱۹۴۵ و وضع اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ و توجه به وظایف دولتها در قبال اصل دفاع از حقوق متهم تصمیم گرفتند در کنار زندگی مسالمتآمیز ملتها و برقراری صلح و امنیت بینالمللی در بین دولتها،هیچگاه عدالت و حقوق و آزادیهای اساسی زندگی بشری به خطر نیفتد. با تاسیس دیوان بینالمللی دادگستری ودیوان بینالمللی کیفری و دیگر ارکانهای فرعی و کارگزاریها و سازمانهای تخصصی وکمیسیونها و کمیتهها و کمیساریای عالی و مراجع حقوق بشری آن حقوق و آزادیهای اساسی را مورد توجه قرار دادهاند.
از اساسیترین حقوق موثر و آزادیهای بشری حق تساوی و برخورداری همگان از همه حقوق و حمایت قانونی و تضمینات لازم برای حق دفاع وعدم تبعیض در دادرسیها وحق دادخواهی در نزد محاکم صلاحیتدار و انجام محاکمات علنی در نزد دادگاههای مستقل و بیطرف و با رعایت مقررات برای انجام دادرسی منصفانه است.
در ادامه برای تحقق دادرسیهای عادلانه و انجام دفاع از حقوق طرفین دعوی حضور وکلای مدافع و کانونهای وکلای دادگستری مستقل در کنار نهادهای قضایی داخلی و بینالمللی شکل نهادینه به خود گرفت. در همه کشورها وکلای دادگستری با استقلال تثبیت شده در قالب نهاد صنفی گرد هم آمدند تا در کنار قانونگذار و در چارچوب قوانین و نظامات حقوقی کشور مقررات حاکم بر رفتار و استقلال حرفهای صنفی خویش را تنظیم و خود بر اجرای صحیح آن مقررات نظارت کنند وبا همبستگی از حقوق صنفی خویش در مقابل هر گونه تعرض و دخالت و نفوذ به ویژه از جانب مقامات دولتی و سایر مجریان قانونی جلوگیری کنند.
علاوه براسناد بینالمللی مذکور که به طور خاص به نقش و جایگاه حرفهای وکلای دادگستری در انجام محاکمات و دادرسیهای منصفانه اشاره شده است در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹ و منشور آفریقایی حقوق بشر ۱۹۸۱ و مجموعه قواعد رفتار حرفهای وکلای اروپایی ۱۹۸۸ همچنین در بیانیه هشتمین کنگره سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان ۱۹۹۰ که موسوم به بیانیههاوانا بوده استقلال حرفهای وکلا مورد تاکید قرار گرفته و اعلام شده که در سطوح ملی و بینالمللی برای دسترسی به عدالت و تامین رفتار، اعاده وضع، جبران خسارت و معاضدت منصفانه برای قربانیان جرم باید انجام شود و همه اشخاص از خدمات حقوقی از سوی یک حرفه حقوقی مستقل برخوردار شوند.
نظر بر این که کانونهای حرفهای وکلای دادگستری در اجرا و تامین ضوابط و اخلاق حرفهای برای حمایت از وکلای خود در مقابل تعقیب و محدودیتها و فشارهای ناموجه و همچنین برای فراهم آوردن موجبات خدمات حقوقی و همکاری با نهادهای دولتی و غیر آن برای پیشبرد اهداف عدالت و تامین منافع عمومی نقش حیاتی را ایفا میکنند، لذا در این اصول بنیادین نقش وکلای دادگستری به منظور کمک به دولتهای عضو برای تضمین نقش شایسته وکلای دادگستری تدوین شده که باید توسط دولتها در مقررات قانون گذاری و رویه ملی مورد توجه و احترام قرار گیرند.
در بیانیه مذکور عناوین دسترسی به وکلای دادگستری و خدمات حقوقی و تضمینات خاص در امور عدالت کیفری و تضمینات مربوط به عملکرد وکلا و کانونهای حرفهای خودگردانی وکلا و این که در کشورهای عضو به غیر از تابعیت هیچ عامل دیگری نباید مانع ورود به حرفه وکالت شود، تاکید شده است.
اقلیتهای هر جامعه باید بتوانند وکیل دادگستری شوند و وکلا به عنوان اساسیترین عنصر عدالت باید بتوانند حافظ موقعیت و شئون حرفهای خویش باشند.وکلا ضمن حق آزادی بیان از حق تشکیل اجتماعات برخوردارند و قواعد اخلاق حرفهای وکالت باید بر اساس مقتضیات حقوق ملی و عرف و موازین بینالمللی برای وکلا وضع گردد.
در باب وظایف دولتها در قبال وکلای دادگستری در بیانیه مذکور مقرر شده است ازهر گونه تهدید و مزاحمت وکلا جلوگیری شده و موجبات رفت و آمد آنان به داخل و خارج از کشور بدون مانعی فراهم شود و مصونیت شغلی و امنیت وکلا در مقام دفاع و امکان دسترسی به پروندهها تامین شده و سری بودن مکالمات و مکاتبات وکیل و موکل رعایت و در مقام دفاع از اتهام انتسابی به موکل هیچ تاثیری بر وضعیت وکیل نداشته باشد.
همچنین ضوابط استقلال حرفه حقوقی IBA مصوب ۱۹۹۰ که با هدف تکمیل بیانیههاوانا تدوین شده و تصویب منشور اصول اساسی وکلای اروپایی در ۲۰۰۶ و در مجموعه اصول بینالمللی رفتار حرفه حقوقی مصوب ۲۰۱۱ و در اعلامیه اسلامی حقوق بشر موسوم به سند قاهره که در ۱۳۶۹ در جریان اجلاس وزیران سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسیده است همانند مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به برخورداری متهم از همه تضمینات دفاعی و حضور وکیل و انجام دادرسی عادلانه تاکید شده است.
در مقررات اساسنامه اتحادیه بینالمللی وکلای دادگستری ۱۹۲۷ که به منظور متحد کردن کانونهای وکلای جهان و حقوق دانان و نهادهای تخصصی آنان تاسیس شده است ارتقای مبانی اساسی حرفه وکالت دادگستری و استقلال و آزادی وکلای دادگستری در راستای دفاع از موکلان مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین از اهداف اساسنامه کانون وکلای دادگستری بینالمللی۱۹۴۷ ضمن پیگیری بسط روابط میان کانونهای وکلا و مجامع حقوقی در سراسر جهان، توسعه خدمات حقوقی و کمک به پیشرفت حقوق در زمینه تمام رشتهها، ایجاد وحدت رویه در وضع قوانین وکالتی و تلاش برای اجرای عدالت بین مردم سراسر جهان با همکاری سازمان ملل متحد و دیگر سازمانها است.
کانون بینالمللی مذکور تا کنون تلاشهای بسیار برای تدوین و تبیین معیارهای رفتار حرفهای وکلا و استقلال آنان انجام داده است و همواره به استقلال از دیدگاه وکلا و تاسیس کانونهای وکلای مستقل و خود گردان توجه و برانتخاب هیات مدیره یا اجرای امور وکلا در جهان بطور آزادانه و بدون دخالت هیچ دستگاهی و همچنین بر آموزش حقوقی مردم تاکید داشته و اینکه مردم باید بدانند که وجود نهادهای مستقل قضایی و مستقل وکالت اهمیت بسیار در تحقق اصل حاکمیت قانون دارد.
در همه جوامع دمکراتیک،دولتها اجرای عدالت و تامین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی را در همه ابعاد برای ملت خویش در سرلوحه امور قرار داده و تثبیت کردهاند. کانونهای وکلا با انجام انتخابات آزاد به عنوان شخصیت حقوقی مستقل و بدون نفوذ سایر مقامات کشوری با سازمان دهی نقش ناظر تام و مدیریتی کامل را بر انجام تعهدات و مقررات توسط وکلا و همچنین حمایت لازم را از حقوق و آزادی آنان در انجام وظایف وکالتی اعمال کرده و دولتها نقش موثری را در احترام به جایگاه و شان و اعتبار نظام حرفهای وکلای دادگستری را در آن کشورها ایفاء میکنند.هرگاه مقامات دولتی یا قضایی و حتی تقنینی در صدد آن برآیند که با اتخاذ تدابیری نسبت به محدود ساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی از قبیل محدود کردن حق دفاع برای مرتکبین جرایم خاص یا تعرض به اصل برائت اقدامی کنند، یا چنانچه مرتکب کوچکترین بیاحترامی نسبت به جایگاه و مقام وکلا شوند، کانونهای وکلا شدیدا به این قبیل اقدامات اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین مواردی به طریق قانونی به صحنه آمده و به اعتراض میپردازند. وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس به هنگام دستگیری و بازداشت و تحت نظر قرارگرفتن متهمان یا حتی مجرمان قطعی بسیار حساس هستند و در صورت اعتراض وکلای متهمان و یا افراد تحت تعقیب نسبت به نحوه اقدام و رفتار ناصحیح پلیس در این مواقع کانونهای وکلا کاملا از وکیل حمایت میکند.از خصایص کشورهای غیر دمکراتیک این است که نظام قضایی آنان جهت اعمال قدرت تحت سلطه و سیطره کامل حاکمیت است و اساسا با وجود نهادی مدنی و حقوقی بنام وکالت مشکل تاریخی دارند. در برخی از کشورها مقررات وکالت به ندرت و درصورتی که به نفع مصلحت عمومی جامعه باشد دچار محدودیت قرار گرفته است ولی این محدودیت و هرگونه اختلاف در خصوص مقررات حرفهای توسط دادگاه قانون اساسی و دیگر مراجع عالی مورد رسیدگی قرار گرفته و رفع میگردد.
در امر وکالت دو مقوله حمایت موثر از اقدامات وکلا و نظارت کامل بر رفتار آنان تا حدود زیادی همواره توام با یکدیگر است و در کنار حمایت کانونهای وکلا از وکلای متبوع در جریان اقدامات وکالتی ضرورت این امر رعایت شده است که کانونها طبق مقررات به نظارت دقیق بر همه رفتارهای وکلا بپردازدو خود وکلا هم به لحاظ برخورداری از بالاترین جایگاه اجتماعی با کردار خویش شئونات این حرفه را رعایت و اعتبار والای آن جایگاه را در جامعه حفظ کنند، زیرا رفتارهای درست و قانونمند وکلا به عنوان نزدیکترین وابسته دادگستری ضامن اعتبار و شان حرفه وکالت در نزد افراد جامعه است.
کانونهای وکلا از وکلای خویش در مقابل هر فشار یا تهدیدی که از ناحیه مقامات یا از سوی طرفین دعوی نسبت به آزادی عمل وکیل اعمال شود و یا سبب خدشه دار شدن اعمال و اقدامات وکیل گردد به طور قاطعانه حمایت میکندو این حمایت قاطع از وکیل به عنوان رکنی لازم در جریان دادرسی عادلانه به حدی است که یک ایجاد مصونیت را هنگام انجام وظایفش در جریان دفاع از موکل برایش فراهم میکندو اصل مصونیت وکلا از هر گونه تعرضی مصون بوده و از ضمانت اجرایی قوی برخوردار است. بدین سان هیچ وکیل دادگستری در قبال انجام دفاع آزادانه از حقوق هر موکلی در جریان هر اتهامی به هیچ عنوان مورد بازخواست و تعقیب و برخورد قرار نمیگیرد.
امروزه به سبب گسترش فزاینده سطح گوناگون روابط انسانی و در کنار آن بسط شتابان دانش حقوقی و توسعه مستمر نظامهای حقوقی و تاثیرپذیری از سایرعلوم همگی موجب شکل گیری پی در پی انواع مدلهای حقوقی و سبب انجام تغییرات مدام در قواعد ومقررات حاکمه بر امور انسانی در جوامع داخلی و بینالمللی شده است. این عوامل موجب تخصصی شدن وکالت و باعث بروز پیچیدگیهای خاص در امر دفاع و ارائه خدمات حقوقی در سطح جهان شده است. به سبب ارتباط و گسترش دامنه حاکمیت بینالمللی مقررات حقوقی بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح جهان و تاثیرگذاری اسناد ومقررات بینالمللی بر قواعد و نظامات داخلی وکالت کشورها توجه به موضوع استاندارد و شبیه سازی مقررات خدمات حقوقی و انجام امور وکالتی یکسان امری ضروری است.
سلامت جامعه در گرو نظم و حاکمیت قانون برای تثبیت و نمود عینی عدالت در زندگی مردم است. در رسیدگی به منازعات و اختلافات حقوقی با انجام دادرسیهای منصفانه حضور وکیل مدافع مستقل باید فقط به انتخاب و گزینش متداعیین باشد. مطالبه به دنباله روی وکیل و نهاد وکالت از سیاست و برنامههای دستگاه قضا و اجرای طرحهای کنترلی و محدود کننده در امر دفاع مغایر با موازین استقلال بوده و وکیل دادگستری وابسته به مقام تحقیق و تعقیب را طبق مقررات بینالمللی نمیتوان عامل تضمین دفاع در دادرسیها قلمداد کرد.
در گستره عدالت برای بقای حیات شریان عدالت خواهی در جامعه و حمایت از خیمه گاه بی پناه مردم در قبال حوادث روزگار و برخورد با آماج تعدیات متجاوزین منوط به وجود قضات عالم و عادل و پاکدامن و حضور وکلای سالم و مدافع حق و خواهان اجرای عدالت بوده که موجب اعتماد همگان و اقتدار عدالت میشود.
دراداره امور وکالت و کانونها باید از همه اسناد حقوقی بینالمللی که مفاد آنها لازم الاجرا بوده بهره گرفت و به مفاد اساسنامه و برنامههای اتحادیه بینالمللی وکلای دادگستری و کانون وکلای دادگستری بینالمللی توجه بیشتر کرد. به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مقررات مربوطه داخلی باید صرفا در جهت منافع صنفی و جمعی وکلا حرکت کرده و با داشتن برنامههای مدون واستفاده از ظرفیت همه اعضای کانون در جهت رشد علمی دانش وکالت و پیشرفت عملی جامعه وکلای دادگستری اقدام کرد. در انجام امور ضمن حمایت کامل از وکلا در قبال هر تعدی و بی قانونی و زیاده خواهی به نظارت مستمر و بازرسی بر امور وکلا پرداخت و با هر رفتار مغایر با راستی و درستی و عدم رعایت نظامات و قوانین و همچنین با هر گونه رفتار خلاف شان وکالت و ناپاکی جهت حفظ سلامت نهاد وکالت برخوردکرد.
امروز در حالی صحبت از تحکیم استقلال است که موجودیت کانونها با طرح ادغام و اصرار دستگاه قضا برای نظارت و سیطره کامل بر این نهاد حقوقی مدنی در معرض خطر است.
وکیل مستقل یعنی چشم تیزبین حقوقی و بیدار جامعه در برابر هر بی عدالتی است و استقلال یعنی بهادادن به رسالت نهایت دفاع از هر حقی بی واهمه و بدون هیچ ترس و هراسی از تهدید و تحدید در برابرهر ظلم و تعدی به ناحق روا رفته است. وکیل مستقل یعنی منادی عدالت بودن و فریاد بر هر بیعدالتی. حضور وکیل مستقل یعنی دمیدن نفس آزادانه حق در جریان دادخواهی برای اجرای عدالت، وکیل مستقل یعنی وزیدن گرمای عشق و امید و قوت قلب و دراز کردن دست حمایت به سوی هر ناتوان بیپناه گرفتار در بند هر بی عدالتی، وکیل مستقل یعنی…. هزاران واژه ناگفته ونهفته در فریادهای حق خواهی و عدالت طلبی در گذر زمان.