بايدها و نبايدهاي ساختار انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري کشور قسمت دوم و پاياني
بايدها و نبايدهاي ساختار انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري کشور قسمت دوم و پاياني
وشنبه 24 اسفند 1394-4 جمادي الثاني 1437ـ 14 مارس 2016ـ شماره 26400
بايدها و نبايدهاي ساختار انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري کشور
دکتر مسعود بوجاري وکيل دادگستري کانون وکلاي مرکز - بخش دوم و پاياني
اشاره: «بايدها و نبايدهاي ساختار انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري کشور» عنوان مقالهاي است كه بخش اول آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پاياني اين مقاله را ميخوانيم. *** به لحاظ پراکندگي مقررات وکالت بازنگري وتجميع و يکسان سازي قوانين مربوط به وکالت در کشور تحت عنوان قانون جامع وکالت امري ضروري است و در به روز رساني و تدوين مقررات وکالت ضمن توجه به قوانين داخلي بايد مقررات بينالمللي وکالت هم مورد ملاحظه و توجه قرار گيرد. در قانون آتي وکالت و آئين نامه اجرايي آن در مبحث دادسراي انتظامي بايد شرايط انتخاب دادستان و معاونين و دادياران و درمبحث دادگاه انتظامي بايد شرايط اشتغال دادرسان و روساي دادگاه معين گردد و همچنين مقررات مربوط به شروع تعقيب و رسيدگي به تخلفات وکلا و آئين رسيدگي در دادسراي انتظامي مبني برچگونگي احضار و ابلاغ به وکيل و صدور قرارهاي انتظامي و نحوه اعتراض به قرارهاي صادره از دادسراي انتظامي و صدور ادعانامه يا کيفرخواست توسط دادسراي انتظامي و مدت مرور زمان تعقيب انتظامي و مقررات مربوط به آئين رسيدگي در دادگاه انتظامي و نحوه وکالت از وکيل مورد تعقيب در دادسرا يا دادگاه انتظامي و جريان صدور راي و تعيين مجازاتها براي تخلفات انتظامي ارتکابي و شرايط اعتراض و مهلت تجديد نظرخواهي از آراي صادره از دادگاه انتظامي و يا چگونگي اعاده دادرسي از احکام صادره و در ادامه مقررات مربوط به اجراي احکام انتظامي به صورت مشخص، بازتعريف گردد و ضوابط مربوط به چگونگي صدور تعليق موقت وکيل در جريان رسيدگي به تخلف انتظامي و يا نحوه اتخاذ ديگر تصميمات انتظامي در دادسرا يا دادگاه انتظامي مشخص شد. با توجه به تبيين و دسته بندي مقررات جزايي و حقوقي و مسئوليتهاي مدني اشخاص پس از ارتکاب تخلفات و تقصيرات شغلي، عناوين وهمچنين طبقه بندي مجازاتهاي انتظامي وکلاي دادگستري نياز به اصلاح و بازنگري داشته و به لحاظ ارتکاب برخي از تخلفات انتظامي و هتک حيثيت جامعه وکلا برخي از ميزان مجازاتهاي فعلي انتظامي تعيين شده براي مرتکبين تخلف با آثارسوء تخلفات انتظامي ارتکابي آنان تناسب ندارد. در جريان تصويب مقررات انتظامي دادسرا و دادگاه انتظامي کانونهاي وکلا ضمن توجه به ساختار و تشکيلات انتظامي و آئين نامهها ونظامات رسيدگي به تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري در ديگرکانونهاي وکلاي دادگستري کشورهاي جهان از حيث بين المللي به جهت عضويت در اتحاديه بينالمللي وکلا بايد به مصوبات و نظامات آن اتحاديه بينالمللي توجه شده و در تدوين مقررات انتظامي وکالت در ايران بهرهگيري لازم به عمل آيد. در بعد داخلي به سبب قرابت شغلي و شباهت مسئوليتهاي انتظامي وکلاي دادگستري با وضعيت قضات دستگاه قضايي کشور در تبين چارچوب تشکيلات و تعيين وظايف و اختيارات دادسرا ودادگاه انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري توجه به همانندسازي و نزديک نمودن ساختار انتظامي به اصول و تشکيلات دادسراي انتظامي و دادگاه عالي انتظامي قضات امري مطلوب است. د ) شرايط انتصاب اعضاي دادسرا و دادگاه انتظامي: درتبصره ماده 4 و مواد 13 و 14 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 و همچنين در مواد 53 و54 و 56 و57 آئين نامه لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب آذرماه 1334 شرايط انتخاب دادستان و معاون اول و ديگر معاونين دادسراي انتظامي و دادرسان و رياست دادگاه انتظامي اعلام شده است . در مواد قانوني مورد الاشاره به شرايط ميزان سن مورد نظر و ميزان سابقه وکالت و همچنين به عدم سابقه محکوميت انتظامي از درجه سه به بالا وعدم سوء شهرت براي تصدي مسئوليتهاي مذکور در کانون وکلاي دادگستري مرکز و ديگر کانونهاي وکلا ي دادگستري کشور اشاره شده است و مقرر گرديده که دادرسان دادگاه انتظامي بايد داراي شرايط عضويت در هيأت مديره را دارا باشند. علاوه بر شرايط مقرره قانوني مذکور به جهت نقش مهم واساسي تشکيلات دادسرا و دادگاه انتظامي در برخورد با تخلفات انتظامي و دارا بودن مسئوليت خطير حفظ سلامت جامعه وکالت بنظر ميآيد که شرايط مذکور حداقل شرايط لازم براي انتصاب در مسئوليت هاي انتظامي بوده ولي شرايط کافي و وافي براي قبول مسئوليت درسمتهاي دادسرا و دادگاه انتظامي نيست و در کنار شرايط سني و سابقه وکالتي و عدم محکوميت انتظامي بالاتراز درجه مورد نظر و همچنين عدم سوء شهرت و پاکي و عدالت بايد به سوابق علمي و تواناييهاي فردي وکلاي منتخب براي اداره امور محوله و انجام وظايف و مسئوليتهاي انتظامي دردادسرا يا دادگاه انتظامي توجه شود و هيأت مديرههاي کانونهاي وکلاي دادگستري به جهت برعهده نهادن مسئوليت مهم صيانت از سلامت کانون بر دوش اعضاي دادسرا و دادگاه انتظامي مربوطه ازطريق اعطاي اختيارات در رسيدگي و برخورد با تخلفات انتظامي وکلا به آنان لازم است که به دور از هر گونه علائق شخصي نسبت به وکلاي مورد نظر پس از احراز توانائيها و صلاحيتهاي لازم به اتفاق آرا و در حقيقت با رعايت اصل شايسته سالاري نسبت به انتخاب وکلاي منتخب برجسته براي تصدي مسئوليتها و مناصب مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامي به عنوان ارکان انتظامي کانون مربوطه اقدام كنند. متصديان مناصب انتظامي در دادسراها يا دادگاههاي انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري به جهت قبول مسئوليت بيشتر نسبت به ساير وکلاي دادگستري عضو کانون متبوع خويش در امر رسيدگي و تعقيب تخلفات انتظامي وکلاي همکار و به سبب ايجاد تعهد و عهده دار گرديدن مسئوليت در قبال شکايت شاکيان خصوصي و يا موکلان وکلاي مورد شکايت و يا ديگر اشخاص ذيصلاح دراعلام گزارش تخلفات وکلاي دادگستري به کانون مربوطه و به لحاظ دارا شدن مسئوليت انتظامي و به عبارتي عهده دار گرديدن منصب شبهه قضائي در سمتهاي دادستان و معاونين در دادسراي انتظامي و همچنين قبول مسئوليت در سمتهاي دادرسان و روساي دادگاه در شعب دادگاه انتظامي لازم است که افراد مذکور قبل از شروع بکار و قبول تصدي مناصب انتظامي موصوف در نزد اعضاي هيأت مديره کانون مربوطه حاضر شده و با قرائت متن تهيه شده تحت عنوان سوگند نامه انتظامي کانون وکلاي دادگستري نسبت به اداي سوگند مبني بررعايت موازين و حفظ بي طرفي و اتخاذ تصميم عادلانه درايام تصدي مسئوليت در دادسرا يا دادگاه انتظامي التزام خويش را اعلام و ذيل مفاد سوگند نامه مذکور را امضاي كنند. هرچند که پس از برگزاري هرانتخابات هيأت مديره لازم است منتخبان وکلاي دادگستري قبل ازشروع بکاردرهيأت مديره درجلسه هيأت عمومي و با حضوروکلاي دادگستري کانون متبوع خويش و با قرائت سوگند نامه مربوطه نسبت به اداي سوگند مبني بر انجام تمامي وظايف قانوني برعهده نهاده شده ازناحيه وکلا اهتمام خويش را بر رعايت اصول استقلال وکيل و کانونهاي وکلاي دادگستري و حراست همه جانبه از نهاد وکالت درمدت عضويت درهيأت مديره کانون وکلاي مربوطه اقدام كنند. ن ) ضرورت بازرسي و نظارت مستمرانتظامي بر امور وکلا: در کنارفعاليت کميسيون نظارت و بازرسي در کانونهاي وکلاي دادگستري نظارت فعال بررفتار و کردار و امور وکلا و کارآموزان در انجام امور وکالتي و يا نظارت برانجام امور محوله از ناحيه کانونها به وکلا و کارآموزان وکالت لازم بوده و در مورد رسيدگي به گزارشهاي مربوط به تخلفات اخلاقي و يا رفتاري و يا شغلي اعلام شده عليه وکلا و کارآموزان وکالت و يا براي رسيدگي به شکايات انتظامي و انجام تحقيقات از افراد و يا مقامات ذيصلاح گزارش دهنده در خارج از محل کانون و بررسي صحت و سقم تخلف اعلام شده و همچنين در مواردي که لازم است مستندات گزارش يا شکايات اعلام شده مورد ملاحظه قرار گيرد و يا تحقيقات لازم در آن خصوص بعملآيد، و همچنين براي انجام ساير موارد مورد تشخيص توسط مقامات دادسرا يا دادگاه انتظامي در جريان رسيدگي به تخلف انتظامي نياز به وجود بخش بازرسي در دادسراي انتظامي بوده که متصدي يا متصديان آن از بين معاونين يا دادياران دادسراي انتظامي انتخاب شدند تا بتوانند تحقيقات و يا اقدامات لازم مورد ارجاع توسط مقامات دادسرا يا دادگاه انتظامي را انجام دهند و يا اينکه از ناحيه دادسراي انتظامي تحت عنوان ناظريا بازرس انتظامي بطور مستمروضعيت و عملکرد شغلي و رفتاري وکلا ي دادگستري يا کارآموزان وکالت کانون مربوطه را تحت نظر داشته باشند. براي انجام تحقيقات و تهيه گزارشات انتظامي و يا بازرسي و نظارت انتظامي بايد فقط از وجود وکلاي دادگستري با سابقه شاغل در دادسراي انتظامي بهره گرفت و از سپردن انجام امور مذکور به کارآموزان وکالت و يا ساير افراد خودداري نمود. و ) ضرورت تشکيل واحد صلح و سازش در دادسراي انتظامي: بسياري از شکايات انتظامي به طرفيت وکلاي دادگستري و يا کارآموزان وکالت از حيث تخلف ارتکابي از اهميت بالايي برخوردارنبوده و بعضا با رسيدگي جزيي قابل رفع و سازش ميباشد، که بدين لحاظ جهت سرعت بخشيدن در رسيدگي به شکايات انتظامي و حل و فصل موضوع مورد شکايت و يا برقراري سازش و کاستن آمار پروندههاي انتظامي تشکيل واحد صلح و سازش به تصدي احدي از دادياران انتظامي و تحت نظر يکي از معاونين دادستان در محل دادسراي انتظامي امري ضروري است. ه ) ضرورت بهره گيري از مقررات انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري ساير کشورها و رعايت ضوابط اتحاديه بين المللي کانونهاي وکلاي جهان در تدوين مقررات انتظامي: امروزه به جهت توسعه و گسترش روز افزون دانش حقوق درميان کشورها و بسط و شکل گيري نظامهاي حقوقي در سطح جهان و همراه با آن گسترش دامنه وکالت در تمام ابعاد زندگي ملتها و درهمه مراحل فعاليت کشورها و سازمانهاي بين المللي در سطح دنيا همگي سبب گرديده که به صورت فزايندهاي همراه با تخصصي شدن موضوع وکالت در سطح کشورهاي جهان، با رويکرد بين المللي نسبت به تدوين مقررات نوين وکالتي توسط کانونهاي وکلاي ديگر کشورها اقدامات لازم بعمل آيد. در اين ميان جهت افزايش دانش حقوقي و بهبود کيفيت وتخصصي نظام وکالت در داخل کشورلازم بوده با پيشه گرفتن انواع شيوههاي تعاملات گسترده با ساير کانونهاي وکلاي دنيا از دانش و تجربيات کانونهاي وکلاي کشورهاي پيشرفته جهان در اين خصوص بهره گرفته شود تا بدين طريق ضمن افزايش دانش حقوقي و وکالتي و اعتبار بخشيدن به پروانههاي وکالت صادره از کانونهاي وکلاي دادگستري ايران نسبت به حضورموثر و بيشتر وکلاي دادگستري ايران در صحنههاي بينالمللي وتمهيد مقدمات براي فعاليت حقوقي و يا موجبات دفاع و وکالت ازشخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني يا اتباع خارجي براي وکلاي دادگستري ايران فراهم شود. با توجه به شاکله و ماهيت حقوقي کانونهاي وکلاي دادگستري در سطح جهان و اين امر که حرفه وکالت به عنوان مهمترين شغل مرتبط با حقوق عمومي در کنار نظام قضايي کشورها نقش اساسي را در انجام دادرسيهاي منصفانه و اجراي عدالت در جوامع ايفاي مينمايد، لذا با مطالعه و بهرهگيري از مقررات وکالتي کانونهاي وکلاي ديگر کشورهاي دنيا ميتوان از ضوابط انتظامي آن کانونهاي وکلا دراصلاح مقررات مربوطه به وکالت در داخل کشور بهره گرفت و همچنين با لحاظ ضوابط و دستور العملهاي اتحاديه بين المللي کانونهاي وکلاي جهان ضمن التزام به مقررات و مصوبات اتحاديه مذکوربه جهت عضويت کانون وکلاي دادگستري مرکز و اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران ( اسکودا ) و ضرورت الحاق عضويت هرچه سريعترديگر کانونهاي وکلاي دادگستري کشور به اتحاديه بين المللي مذکور لازم است از مقررات و ضوابط و دستور العملهاي اتحاديه بين المللي موصوف در تدوين مقررات انتظامي بهره گرفت. بخش دوم - نبايدهاي انتظامي: در بررسي روند رسيدگيهاي انتظامي در نزد دادسرا و دادگاه انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري عليرغم معاذير و به دور از سياه نمايي و کاستن از ارزش زحمات متصديان دادسراهاي انتظامي و دادرسان و روساي ارزشمند دادگاههاي انتظامي به طور مستند مواردي از اتخاذ تصميم که به صورت قرار يا راي صادر شده که نزد همکاران وکالتي در سراسر کشورنمونههاي بسياري از آراي صادره از مراجع مذکور وجود داشته که عملکرد و صدور برخي از آن تصميمات انتظامي محل بحث و بعضا جاي تامل و تحليل حقوقي داشته و بطور نمونه نقد مواردي از تصميمات اخذ شده در دادسراي انتظامي ارائه ميشود: يکي ازموارد شيوع و مورد حربه در بين شکايتهاي انتظامي توسل برخي از موکلان پس از خاتمه و يا در جريان وکالت اقدام به طرح شکايات واهي نمودن در نزد دادسراي انتظامي کانون با قصد عدم پرداخت حق الوکاله به وکيل يا کارآموزان وکالت ميباشد که در بسياري ازموارد پس از بررسي همه جانبه موضوع شکايت توسط دادسرا و احراز انجام امور وکالتي براي شاکي، متصدي تحقيقات در دادسراي انتظامي به جاي حمايت از وکيل يا کارآموز مورد شکايت برحسب درخواست شاکي و جهت جلب رضايت وي از وکيل يا کارآموز وکالت درخواست اعمال تخفيف در حق الوکاله يا بخشش الباقي حقالوکاله را نموده و وکيل و يا کارآموز وکالت هم ناچارا جهت ختم پرونده و احترام به نظر متصدي تحقيقات از حقوق قانوني خويش اعلام گذشت مينمايد، در صورتي که پس از رسيدگي به اين قبيل شکايات واهي علاوه بر آبروريزي و اذيت و آزار روحي وکيل يا کارآموز وکالت مورد شکايت حقوق قانوني مالي وي که الباقي حق الوکاله بوده مورد دستخوش و تضييع حق قرارمي گيرد، و هر چند در نتيجه امر و جلب رضايت شاکي پرونده انتظامي منجر به صدور قرارمنع تعقيب وکيل يا کارآموزمي گردد ولي آن تشکيل پرونده وايجاد سابقه درنزد دادسراي انتظامي کانون براي هميشه در سوابق وکيل باقي خواهد ماند و آثار تبعات منفي آن شکايت را در بررسي آتي سوابق وکيل و يا کارآموز وکالت در کانون وکلا به دنبال خواهد داشت. در موردي ديگر دادسراي انتظامي کانون وکلايي در جريان رسيدگي به شکايت انتظامي به استناد ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 17/1/1376 وکيلي را تحت عنوان تخلف در تمرکز امور وکالتي درغيراز محل اشتغال تحت تعقيب انتظامي قرار داده است ولي پس از انجام تحقيقات و ارائه مستندات توسط وکيل مورد شکايت داديار انتظامي با ملاحظه و اخذ مستندات دفاع از وکيل مذکور و با مرقوم نمودن استدلال، نظر برعدم احراز تخلف مذکور وعقيده برمنع تعقيب وکيل مورد شکايت اعلام داشته ولي مقام مسئول دردادسراي انتظامي بدون توجه به دفاعيات وکيل و عدم پذيرش نظريه داديار دادسراي انتظامي مربوطه اصرار برارتکاب تخلف تمرکز امور وکالتي درخارج از حوزه اشتغال توسط وکيل موصوف داشته و به استناد قسمت اخير ماده 64 آئين نامه لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب آذر 1334 در خصوص تخلف مذکور به داديار انتظامي مذکور تکليف بر صدور کيفرخواست صادر نموده و در ادامه داديار انتظامي هم بر خلاف عقيده خويش و درمقام تبعيت از ايشان تحت عنوان: از طرف دادستان انتظامي کانون وکلا، اقدام به صدور کيفرخواست و ذيل آن را امضاي نموده است! هرچند که در ادامه جريان رسيدگي دادگاه انتظامي به موجب دفاعيات موجه وکيل مذکور و نظر برعدم دليل کافي بر احراز تخلف راي بر برائت وکيل موصوف صادر كرده است. درخصوص قضيه مذکور سئوال اينکه: عدم توجه و دقت به دفاعيات موجه و صادقانه وکيل موصوف که همکار صنفي بوده مبني بر عدم ارتکاب تخلف تمرکز امور وکالتي در خارج از محل اشتغال به اينکه صرفا اقدام به يک اعلام وکالت در نزد مرجع غير قضايي در خارج از محل اشتغال كرده و مستندات آن را تقديم دادسراي انتظامي نموده و انجام يک اعلام وکالت دلالت بر انجام تمرکز امور وکالتي در غير از محل اشتغال نداشته است و انجام اين دفاع که لازمه تمرکز انجام بيش از يک وکالت در غير از محل اشتغال بوده و همچنين عدم لحاظ نظريه داديار انتظامي که متصدي رسيدگي به تحقيقات بوده مبني بر عدم احراز تخلف مذکور و از سويي استفاده مسئول دادسراي انتظامي از مفاد ماده قانوني مارالذکر و اعمال قدرت قانوني و وادارنمودن داديارمحترم انتظامي به تبعيت از نظر وي و در حقيقت اصرار غير قابل توجيه در برخورد انتظامي با همکار صنفي و در ادامه وادار كردن داديارانتظامي به صدور کيفرخواست برخلاف اعتقاد داديار متصدي تحقيقات به عدم ارتکاب تخلف انتظامي توسط وکيل موضوع کيفرخواست و اقدام اشتباه داديارانتظامي موصوف به امضاي کيفرخواست تحت عنوان: از طرف دادستان انتظامي کانون وکلا، حکايت از چه امري دارد؟ در نمونهاي ديگر: طبق ماده 65 آئين نامه لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب آذر 1334 علاوه برابلاغ قرارمنع تعقيب صاره از ناحيه دادسراي انتظامي کانون وکلايي به شاکي پرونده مراتب صدور قرارمنع تعقيب به نايب رئيس کانوني به جاي مقام رياست کانون ابلاغ شده تا ظرف ده روز پس از ابلاغ در صورت اعتراض مراتب را اعلام تا جهت تجديد نظر پرونده به دادگاه انتظامي ارسال گردد. که موضوع ابلاغ قرارمذکور به امري شبيه تعارف و به شکل صوري توسط آن نايب رئيس محترم تلقي گرديده و پس از بيان دلايل عدم صحيح نبودن صدور قرار موصوف به نايب رئيس مذکور و جوياي نظر دليل عدم اعتراض به قرار موصوف ايشان احترام به نظر دادستان انتظامي را دليل عدم اعتراض به قرار منع تعقيب اعلام داشته است! در صورتي که رعايت احترام و ادب يک امراخلاقي صحيح بوده، يک موضوع است و انجام وظايف قانوني در جايگاه رياست يا نائب رئيسي محترم کانون که اقتضا داشته پس از ابلاغ قراربا مداقه به موضوع شکايت شاکي و رسيدگي بعمل آمده توسط دادسراي انتظامي دقت نظر بعمل آورد امري ديگر است. موارد ديگري در رسيدگيهاي انتظامي در باب عدم رعايت شئونات وکالت توسط وکيل مورد شکايت وجود داشته که عليرغم وجود مستندات دادسراي و دادگاه انتظامي کانون وکلايي به موارد اعلامي توجه نكرده است و به لحاظ رعايت شئونات و حفظ نام کانون محترم و نام وکيل مورد شکايت موضوع آن قابل شرح در اين نوشتار نيست ، و قطعآ نمونهها ومواردي ديگر از سوابق نقائص و ايرادات در رسيدگيهاي انتظامي بعمل آمده توسط دادسراها و دادگاههاي انتظامي کانونهاي وکلاي کشور وجود داشته که توسط همکاران وکالتي با ديد حقوقي قابليت نقد و تحليل حقوقي را دارا ست. در جايگاه والا و موثردستگاه قضايي و نهاد وکالت در تامين و استقرارعدالت در بستر جامعه و ضرورت برخورداري شاغلان مناصب قضا و وکالت از سلامت انضباطي در جريان انجام وظايف شغلي، سوء استفاده از عناوين و موقعيتهاي افراد مذکور توسط اشخاص غير موضوع قابل اهميتي بوده که همواره مورد توجه متوليان دستگاه قضا و هيأت مديرههاي کانونهاي وکلاي دادگستري و نهادهاي بازرسي و انتظامي آنان قرار داشته است. لذا با ضرورت توجه و برخورد با سوء استفاده گنندگان از عناوين و موقعيت متصديان منصب قضا و وکالت، بايد با هر گونه اقدام غيرمجاز و انجام رفتارهاي غير حرفهاي تحت عنوان نام دادسرا يا دادگاه انتظامي در قبال ديگر وکلاي دادگستري و ساير اشخاص جلوگيري بعمل آورد. صرفنظر از قواعد و مقررات شرعي و قانوني در باب شآن و منزلت و ارزش و اهميت جايگاه وکيل در دايره گستره عدالت و در بسترنظام جامعه، برحسب قوانين و مقررات وکالتي و توجه به متن سوگند نامه که وکلاي دادگستري قبل از اشتغال به حرفه شريف وکالت و اخذ پروانه پايه يک وکالت دادگستري با اتيان سوگند شرعي و قانوني در محضر خداوند قادر متعال قسم ياد ميكنند که هميشه همه قوانين و نظامات را محترم بشمارند و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته باشند و برخلاف اصول و مقررات و شرافت قضاوت و وکالت هيچ اقدام يا اظهاري را نكنند و در ادامه ضمن بيان التزام خويش به رعايت احترام به اشخاص و احتراز از برخي از اعمال و نظريات سوگند ياد مينمايند که در همه امور شخصي و درانجام امور از طرف اشخاص همواره اصول و مشي و طريق راستي و درستي را رويه خود قرار دهند و اينکه مدافع حق باشند، يعني وکيل با رعايت قوانين و نظامات و احترام به همه اشخاص در جريان انجام امور وکالتي و پيشه گرفتن راه راستي و درستي در انجام همه امور شخصي و وظايف وکالتي و اساسا دفاع از همه حقوق شرعي و قانوني و رسمي شناخته شده براي موکل، تحت عنوان وکيل مدافع حق از حقوق موکل خويش در چارچوب حق دفاع نمايد و تا بدان جا که وکيل در موقع اداي سوگند مذکور در محضر باريتعالي تمام شرافت خويش را وثيقه قسم نامه مذکور قرار ميدهد، و پس از امضاي سوگند نامه موصوف توسط وکيل قسم ياد نموده اعضاي هيأت مديره کانون مربوطه حاضر در مراسم اتيان سوگند مراتب اتيان سوگند را گواهي ميكنند. قسم نامه مذکور حاوي مطالب بسيار ارزشمندي بوده که کلمه به کلمه مفاد آن بيانگر کليات نظام وکالت و مسئوليتهاي يک فرد وکيل و تعيين خط و مشي وکيل در ايام عمر وکالت بوده که يک سلسله تکاليف و تعهدات را در مدت اشتغال به حرفه شريف وکالت براي وکيل ايجاد ميكند و در صورت تخلف از قسم، وکيل متخلف به استناد بند سه از ماده 81 آئين نامه لايحه استقلال مورد الاشاره مصوب آذرماه 1334 به مجازات انتظامي درجه پنج محکوم خواهد شد. هر گونه نقض مندرجات قسم نامه در همه امور شخصي و يا انجام هرگونه اقدام و يا کوتاهي و اهمال در انجام وظايف وکالتي وعدم رعايت مفاد سوگند نامه مذکورعلاوه بر ايجاد مسئوليت شرعي در محضرذات حق، حضرت باريتعالي به فراخور تخلف بوده و بزه و تقصير ارتکابي موجبات انواع تعقيبات انتظامي و جزايي و حقوقي را براي فرد وکيل به عنوان متخلف در نزد مرجع ذيصلاح ايجاد ميكند.متن سوگند نامه مذکور قابليت شرح و توضيح و استخراج شاکله بسياري از تخلفات انتظامي را در حوزه وکالت داشته که با عرضه شکايات انتظامي با شاخصها و معيارهاي اعلام شده در قسم نامه موصوف ميتوان بسياري از مفاهيم و مصاديق رفتارهاي خلاف شأن وکالت را تبين و باز تعريف كرد. به جهت قدمت دهها ساله مقررات و آئين نامه انتظامي در دادسرا و دادگاههاي انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري بشرحي که مبسوط آن در مبحث تعريف يا تعيين مصاديق انتظامي گذشت، برخي مصاديق از ارتکاب تخلفات وجود داشته که عليرغم روشن بودن تخلف به جهت عدم تعيين مصاديق رفتار خلاف شآن وکالت متصديان دادسراي انتظامي پس از رسيدگي به شکايت آن را فاقد خصوصيات تخلف انتظامي دانسته و قرارمنع تعقيب صادرمي كنند و يا ممکن است در جريان رسيدگي به موضوع اعتراض به قرار منع تعقيب انتظامي يا رسيدگي به کيفرخواست دادگاه انتظامي موضوع رسيدگي را فاقد اوصاف تخلف انتظامي دانسته و آن را در صلاحيت رسيدگي مراجع قضايي اعلام دارند و يا بالعکس در جريان رسيدگي به شکايت شاکي خصوصي در نزد مقام قضايي ممکن است، به صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي کانون وکلا در رسيدگي به شکايت شاکي خصوصي ابراز عقيده گردد و شکايت شاکي خصوصي به جهت فقد جنبه جزايي مورد منع تعقيب و بايگاني قرار گردد، در اين ميان صرفنظر از ضرورت وحدت رويه کاري بين دادسراها و دادگاههاي انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري و به جهت عدم وجود مقررات مصرحه قانوني در خصوص يک موضوع ممکن است سبب اتخاذ تصميمات متفاوت بين دادسراهاي انتظامي و يا صدور آراي متهافت توسط دادگاههاي انتظامي در بين کانون وکلاي دادگستري کشورشده و احتمال همين وضعيت هم دربين مراجع قضايي کشور وجود داشته که اين امرسبب بلاتکليفي و سرگرداني شاکي خصوصي دربين کانون وکلاي دادگستري و يا مرجع قضايي شده است. |
+ نوشته شده در ساعت 8:22  توسط جواد رمضانی |