بايدها و نبايدهاي ساختار انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري کشور
بايدها و نبايدهاي ساختار انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري کشور
روزنامه اطلاعات دوشنبه 17 اسفند 1394-27 جمادي الاول 1437ـ 7 مارس 2016ـ شماره 26395 ص 11
بايدها و نبايدهاي ساختار انتظامي کانونهاي وکلاي
دادگستري کشور
دکتر مسعود بوجاري وکيل دادگستري کانون وکلاي مرکز - بخش اول
چکيده: فلسفه وجودي مقررات انتظامي در همه سازمانها وتشکيلاتهاي عمومي و دولتي و نهادهاي صنفي انجام نظارت و بازرسي با راهکارهاي عملي در جهت اجراي نظم ومراقبت از سلامت درون و برون سازماني تشکيلات مربوطه و با هدف صيانت از مقررات حاکم و حفظ جايگاه ارزشي آن سازمان يا نهاد صنفي يا مدني است. امروزه در همه وزارتخانهها و سازمانهاي عمومي و دولتي مجموعهاي از نهادهاي بازرسي و نظارت و هياتهاي تخلفات اداري با در اختيار داشتن قوانين و آئين نامههاي مربوطه بر سلامت اداري سازمان متبوع خويش اعمال نظارت ميكنند. در کنار سازمانها و ادارات موصوف ديگر نهادهاي صنفي و مدني موجود در کشور از قبيل کانونهاي وکلاي دادگستري يا سازمان نظام پزشکي و يا سازمان نظام مهندسي هر يک با در اختيار داشتن قوانين و مقررات انتظامي مربوطه بر سلامت رفتاري و شغلي اعضاي خويش در ارتباط با عامه مردم اعمال نظارت كرده و در صورت ارتکاب تخلف صنفي اعضاي خويش از طريق دادسراي انتظامي مربوطه طبق مقررات قانوني به بررسي شکايات و رسيدگي به تخلفات حرفهاي و شغلي اعضاي متخلف مورد شکايت اقدام و در صورت احراز تخلف مجازات قانوني عضو متخلف را از دادگاه انتظامي مربوطه درخواست ميكنند. مطلب پيش رو طرح و بحثي علمي و تحقيقي عملي پيرامون بايدها و نبايدهاي انتظامي و تاکيدي بر ضرورت بازنگري درمقررات انتظامي دادسراها و دادگاههاي انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري کشور است که در بخش بايدهاي انتظامي به شرح علمي مقررات و ضرورت اصلاح مقررات حاکم در راستاي اعمال نظارت مقرره براي انجام وظايف انتظامي پرداخته شده و در ادامه در بخش نبايدهاي انتظامي با بيان نواقص و کاستيهاي موجود در مقررات انتظامي به نمونههايي عملي از رفتارها و تصميم گيريها در وضعيت فعلي دادسراهاي انتظامي اشاره شده که همراه با رويکرد تطبيقي و به قصد رفع آن نواقص در لايحه جامع وکالت مورد بررسي و پيشنهاد واقع شده است. مجموعه مقررات لايحه قانوني استقلال کانونهاي وکلاي دادگستري و آئين نامههاي آن داراي قدمت چند ده ساله است که با عنايت به نياز حقوقي امروزه جامعه در امر وکالت ضرورت بازنگري در مقررات مذکور و بالتبع انجام تغييرات لازم در مقررات انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري امري کاملا ضروري و اجتناب ناپذير است. در مفاد لايحه قانوني استقلال کانونهاي وکلاي دادگستري و مقررات کنوني حاکم بر نظام وکالت تشکيلات دادسراها و دادگاههاي انتظامي در کنار هيأت عمومي و هيأت مديره از ارکانهاي اساسي کانونهاي وکلاي دادگستري است و با عناوين دادستان و معاونين و دادياران در قسمت دادسراي انتظامي و اعضا و روساي در قسمت دادگاه انتظامي وکلا وظايف رسيدگي به تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري را عهده دار هستند و درکنار دادسرا و دادگاه انتظامي مذکور تشکيلات دادگاه انتظامي قضات هم مسئوليت رسيدگي به درخواست تجديدنظر نسبت به احکام صادره توسط دادگاههاي انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري کشور را که مفاد آن احکام مجازات انتظامي از درجه چهار به بالا بوده را برعهده دارد. با عنايت به مفاد قانون نظارت بر رفتار قضات و توجه به سياق رسيدگي به تخلفات انتظامي شاغلان قضايي درنزد دادسراها و شعب دادگاه انتظامي قضات و تصويب مقررات جديد انتظامي براي متصديان امر قضا و ايجاد تشکيلات جديد دادگاه عالي صلاحيت و دادگاه عالي تجديد نظر صلاحيت در نظام انتظامي قضات کشور و بالتبع با توجه به احصاي عناوين تخلفات قضات و انجام تغييرات در نحوه رسيدگي به آن تخلفات سبب شده که نحوه رسيدگي به تخلفات مذکور با توجه به درجه تخلفات ارتکابي قضات متفاوت باشد، لذا اصلاح مقررات آتي انتظامي درلايحه جامع وکالت در باب رسيدگي به صلاحيت وکيل براي ادامه وکالت با توجه به نوع و درجه تخلف ارتکابي امري ضروري است. عدم التزام و پايبندي به مفاد سوگند نامه و عدم رعايت مقررات وکالتي و ارتکاب رفتارهاي خلاف شآن در انجام امور وکالتي و امورشخصي از سوي وکلاي دادگستري با عنايت به عدم تعريف مصرح و منجز قانوني از مصاديق خلاف شآن امور وکالتي و همچنين برخوردهاي متفاوت دادسراها و دادگاههاي انتظامي در اعمال مقررات مربوطه و برداشتهاي متهافت اعضاي تشکيلاتهاي مذکور در خصوص موارد موصوف از موارد نقص کاستيهاي مقررات انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري در رسيدگي به تخلفات انتظامي است. ضرورت تخصيص بخشي از ظرفيت تشکيلات دادسراهاي انتظامي به واحدهاي صلح و سازش براي رسيدگي به اختلافات جزيي فيمابين موکل و وکيل قبل از ثبت رسمي شکايات در دفتر دادسراي انتظامي که عامل بازدارنده وسبب پيشگيري از تشکيل و ازدياد پروندههاي انتظامي شده و يا عدم توجه به امر نظارت لازم بر اعمال و رفتار حرفهاي وکلا و عدم بازرسي مستمرانتظامي بر انجام امور محوله صنفي از ناحيه کانونها به وکلاي دادگستري و همچنين شکايات واهي برخي از شکات حرفهاي با قصد بهره گيري از دادسراي انتظامي جهت تضييع حقوق وکيل و بعضا عدم حمايت صنفي تشکيلات دادسراي انتظامي از وکلاي مورد شکايت در قبال شکايات واهي و ديگر موارد همگي مجموعهاي از بايدها و نبايدهاي انتظامي بوده که لازم است در اصلاح مقررات انتظامي در جريان تصويب لايحه جامع وکالت مورد توجه قرار گيرد. در کنار نظارت براعمال و رفتار وکلاي دادگستري، حمايت صنفي از وکلا در انجام وظايف حرفهاي بايد از مولفههاي اصلي اهداف مقررات انتظامي واقع گردد. امروزه در کنارنظارت دقيق بر رفتار وکلا در رسيدگي به شکايات انتظامي نوعا حمايت موثر از صيانت شغلي وکلا امري مغفول مانده است ، لذا در کنار رسيدگي به شکايات صحيح موکلان و توجه به گزارشات موجه مقامات ذيصلاح در اعلام تخلفات به کانونهاي وکلاي دادگستري و ضمن برخورد با تخلفات، همواره بايد صيانت از جايگاه والاي حرفهاي وکيل مورد توجه قرار گيرد تا ضمن احترام به جايگاه وکيل و در راستاي عينيت بخشيدن به استقرار گستره عدالت قضايي در بستر جامعه، ارزش نهادن به قداست و جايگاه نهاد وکالت در بين همه ارکانها و سازمانهاي اداري و مراجع قضايي و موکلين امري نهادينه گردد. بخش اول - بايدهاي انتظامي: الف ) ضرورت اصلاح مقررات و آئين نامههاي انتظامي: در روند رو به رشد جامعه و پيشرفت سريع تحولات اجتماعي همواره انجام تغييرات مستمر در قوانين حاکم بر نظام جامعه امري اجتناب ناپذير است. در ادامه موج اين دگرگوني و تغييرات پي در پي در قوانين و مقررات مربوط به وزارتخانهها و سازمانهاي اداري و آئين نامههاي اجرايي آن مقررات پروسه تحولات در نظام حقوقي جامعه را به دنبال داشته است ونوعا اين دگرگوني و اعمال تغييرات مستمردر نظام حقوقي و کيفري و مدني سبب شده که اين رفورم و انجام تغييرات در مقررات دادرسي و قضايي جامعه به طورمتناوب جريان داشته باشد. به مرور زمان با انجام تغييرات در قوانين قضايي حاکم بر جامعه بالطبع در امر وکالت و مقوله دفاع و قواعد احقاق حق و مقررات مربوط به حفظ حقوق موکلان و همچنين در انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي وکلاي دادگستري تغييرات لازم به وجود آمده و اين امر سبب شده که با رعايت حفظ شاکله اصول و قوانين و مقررات وکالتي و موزون با قواعد و مقررات دادرسي و هماهنگ با مقررات نظارتي و انتظامي حاکم بر سيستم قضايي و متناسب با نيازهاي روز جامعه وکالت نسبت به انجام تغييرات مورد نياز ضروري در مقررات و آئينهاي انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري اقدام لازم بعمل آيد و مقررات وکالتي کارآمد و به روز گردد. در مواد قانوني غير مغاير از قانون وکالت مصوب بيست وپنجم بهمن ماه 1315 و همچنين در لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب پنجم اسفندماه 1333 کميسيونهاي مشترک مجلسين و آئين نامه لايحه قانوني مذکور مصوب آذرماه 1334 که حاکم بر نظام فعلي وکالت ميباشد، فيالمثال در مواد قانوني متعدد از عنوان کارگشايان براي اشخاصي در کنار وکلاي دادگستري نام برده شده است که با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مقررات بعدي مرتبط با وکالت امروزه موضوع حضور کارگشايان در مقوله وکالت در نظام دادرس قضايي امري منتفي بوده و يا اينکه در مقرات قانوني مذکور براي وکالت درعدليه براي وکلا درجات تعيين شده بود که در شرايط حاضردرجات موصوف براي وکلاي دادگستري اطلاق نميگردد و همچنين در امر تقسيم بندي جرائم به جنحه يا جنايت که به محکومين جرايم ارتکابي مذکور اجازه اشتغال به امر وکالت داده نميشود، که اين امر با توجه به مجموعه مقررات آئين دادرسي کيفري و قانون مجازات اسلامي و ديگر مقررات جزايي حاکم نياز به اصلاح عناوين تقسيم بندي جرايم موصوف داشته که در صورت ارتکاب افراد به جرائم مذکوربراي محکومين به آن مانع اشتغال به امر وکالت ايجاد گردد.درتعيين مجازات انتظامي براي وکيل متخلف ضمن توجه به نوعي جبران خسارت و لطمه وارده به شاکي خصوصي بايد مجازات تعييني داراي آثار تنبهي براي وکيل تخلف و سبب دقت نظر وي و ديگر وکلاي دادگستري در انجام امور بعدي وکالتي مشابه گردد که اين امر اصلاح و خود مراقبتي وکلا و در نهايت سلامت نظام وکالت را به دنبال خواهد داشت. ب ) ضرورت تعريف يا تعيين مصاديق عناوين تخلفات انتظامي: در قوانين و مقررات و آئين نامههاي مربوط به وکالت از بعضي ازعناوين تخلفات انتظامي به صورت کلي ياد و نام برده شده است، که به طور مثال از رفتارخلاف شان وکالت تعريف جامع و دقيقي بعمل نيامده است، در بند يک از ماده 80 آئين نامه لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب آذرماه 1334 بطور کلي ارتکاب هر گونه اشتغال واعمال يا رفتار و يا به عبارتي هرگونه فعل يا ترک فعلي که منافي با شئون وکالت باشد به عنوان رفتار خلاف شان تلقي گرديده است و يا درموارد ديگر درباب ضرورت رعايت شئون وکالت بيانگر اين امر بوده که ضرورت رعايت شان وکالت توسط وکلاي دادگستري و دايره شمول آن فقط منوط به اعمال و رفتار وکلا در زمان و ايام انجام وظايف وکالتي و مقيد به مباحث مرتبط با اموروکالتي نبوده و بلکه به جهت عظمت و اهميت شغل وکالت در استقرارعدالت و توجه به جايگاه وکيل در انجام مسئوليتهاي حرفهاي در بستر اجتماع اقتضاي داشته که يک وکيل دادگستري در تمام مراحل زندگي شئون وکالت را که طيف گستردهاي از اعمال و رفتارهاي صحيح بوده را رعايت نمايد وهمواره بايد مراقب تمام اعمال و رفتار و کردار خويش در سطح جامعه و تسري آن در زندگي خصوصي خويش باشد. بشرح بندهاي 4 و 5 از ماده 10 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب پنجم اسفند 1333 قانونگذار به محکومان به انفصال ابد از خدمات دولتي و همچنين به اشخاص مشهور به فساد اخلاق وتجاهر به استعمال مسکر و افيون و اعمال منافي عفت اجازه وکالت نداده است و اين امر بيانگر اين بوده که مقننن نسبت به ورود محکومان مذکور و افراد با سابقه سوء به جامعه وکالت حساسيت داشته و با تعيين شرايط مذکور از ورود اين قبيل افراد به جامعه وکالت ممانعت بعمل آورده است، و با توجه به اينکه محکوميت و سوء شهرت مورد نظر قانونگذار مربوط به زمان قبل از ورود اين افراد به امر وکالت بوده دلالت بر آن داشته که سوابق منفي گذشته افراد که داراي تاثيرات نا مطلوب برحافظه و اذهان و وجدان فردي و عمومي آحاد جامعه داشته سبب گرديده که اين امرموثر در تعيين صلاحيت براي قبول مسئوليت رداي وکالت براي کمک به استمرار احياي عدالت در بستر جامعه است ، لذا بطور مستمر اعمال و رفتار وکلاي دادگستري در ترازوي اخلاقيات و نگاه آحاد جامعه قرار دارد و بدين سبب است که دامنه رفتار منافي شئون وکالت به حوزه زندگي خصوصي وکيل تسري يافته و در جريان رسيدگي به تخلفات انتظامي نوع رفتار وکيل دادگستري حتي در جريان زندگي خصوصيش مورد توجه قرار ميگيرد. عدم تعيين و تعريف برخي ازمصاديق تخلفات انتظامي و تفسيرموسع از مقررات مرتبط به هرتخلف در جريان رسيدگي به تخلفات انتظامي بعضا سبب اعلام نظرها و اتخاذ تصميمهاي متفاوت از ناحيه دادسراهاي انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري و يا موجب صدور آراي متفاوت از دادگاههاي انتظامي شده است، و به لحاظ عدم وجود مصرحات قانوني و همچنين عدم وحدت رويه در باب تعيين مصاديق در برخي از تخلفات انتظامي و از سويي عدم حاکميت و وجود نظامات قانوني واحد در بين کانونهاي وکلاي دادگستري و خلاء آن در جريان رسيدگي به تخلفات انتظامي سبب شده که مقامات دادسراها و يا دادرسان دادگاههاي انتظامي در خصوص واژه خلاف شان وکالت بر مبناي تعاريف و برداشت شخصي خويش درباب انطباق و احراز به تقصيريا عدم احراز به ارتکاب تخلف انتظامي اقدام به اظهار نظر يا مبادرت به صدور راي كنند. ج ) ضرورت تدوين مقررات آئين دادرسي دادسرا و دادگاه انتظامي و ايجاد تشکيلات متناسب انتظامي: در باب مقررات آئين دادرسي حاکم بر تشکيلات دادسراها و دادگاههاي انتظامي کانونهاي وکلاي دادگستري علاوه بر قوانين پايهاي و آئين نامههاي مرتبط با مقررات وکالت به شرح قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 وآئين نامه لايحه قانوني مذکور مصوب آذر 1334 و قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 17/1/1376 که قوانين مذکور بطور خاص براي امر وکالت در کشور وضع شده و ناظر بر وضعيت و اعمال ورفتارهاي وکلاي دادگستري است ، همچنين در مجموعه مقررات مربوط به آئين دادرسي کيفري و آئين دادرسي مدني و قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري و قانون آئين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و ديگر قوانين مدني و مقررات جزايي و همچنين درقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور در گذشته که منجربه ايجاد تشکيلات ناصحيح موازي وکالت توسط قوه قضائيه گرديده به موضوع وکالت واصول و تشکيلات سازمان وکالت و استفاده از وکلاي مورد تائيد! ازبين وکلاي رسمي و بعضا به تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري اشاره شده است. ادامه دارد |
+ نوشته شده در ساعت 8:22  توسط جواد رمضانی |